38 عامل اقتصادی فروپاشی پهلوی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۰۴۲۸
کارگزاران اقتصادی دوره پهلوی دلایل مختلفی مانند بی انضباطی مالی، دیکتاتوری شاه، عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه، ناکارامدی دولت، مواجهه نادرست با درآمدهای نفتی و زوال سرمایه اجتماعی را از مهمترین دلایل سقوط شاه می‌دانند.
به گزارش ایران اکونومیست، بررسی پدیده‌های تاریخی از منظر علوم مختلف می‌تواند چراغ راهی برای آینده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انقلاب اسلامی علاوه بر ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی که داشته است، می توان اقتصاد را نیز به عنوان عوامل ثانویه فروپاشی پهلوی معرف کرد.
اقتصاددانان و افرادی که در بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دوران پهلوی دوم حضور داشته اند، دلایل مختلفی را برای فروپاشی عنوان کرده‌اند.
بنیاد تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد انگلیس مصاحبه‌هایی را در زمینه بررسی تاریخ اقتصاد ایران در دوره پهلوی با کارگزاران اقتصادی ان روز انجام داده است.
بررسی این مصاحبه‌های نشان می‌دهد افرادی که در راس سیستم اقتصادی آن دوره قرار داشته‌اند، عوامل مختلفی را برای فروپاشی پهلوی عنوان کرده اند.
در ادامه این گزارش به بررسی نظرات کارگزاران سلطنت‌طلب در زمینه عوامل پیروزی انقلاب می پردازیم.
* عوامل فروپاشی از نگاه بهمن آبادیان
بهمن آبادیان در سال‌های 42 تا 44 رئیس اداره بررسی‌های اقتصاد بانک مرکزی و در سال های 48 تا 51 نیز معاون سازمان برنامه بود.
در مصاحبه آبادیان با بنیاد تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد بر دو عامل مهم به عنوان عوامل فروپاشی حکومت پهلوی تمرکز شده است که عبارتند از:
- افزایش درآمدهای نفتی و بی انضباطی مالی
- غفلت از توسعه انسانی و تمرکز بر توسعه فیزیکی
تمرکز شغلی وی در دو نهاد بانک مرکزی و سازمان برنامه موجب حساسیت بالای او بر انضباط مالی و مسائل توسعه در ایران شده است؛ حضور وی در بالاترین سطوح مدیریتی این نهادها نیز موجب شده است تا اطلاعات موثق و دقیقی از مسائل و مشکلات اقتصادی ایران در این سالها داشته باشد.
* 9 عامل فروپاشی پهلوی از نگاه ابوالحسن ابتهاج
ابتهاج در یک دوره نسبتا طولانی در مناصب مختلف اقتصادی کشور نقش فعال و تاثیرگذار مدیریتی داشت و در جریان کوچکترین مسائل اقتصادی و سیاسی ایران قرار می گرفت. در سال های 1321 و 1329 به عنوان رئیس بانک ملی و از سال 1333 تا 1337 به عنوان رییس سازمان برنامه در خدمت شاه بوده است.
ابتهاج همچنین سال ها به عنوان یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی فعالیت داشته که به وی این فرصت را داده است تا به عنوان یک منتقد به نظام سیاسی و اقتصادی کشور نگاه کند. در مصاحبه مفصل ابتهاج با مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد، عوامل متعددی به عنوان دلایل فروپاشی نظام پهلوی بر می شمارد که به اختصار عبارتند از:
- اتلاف منابع ملی در پروژه های سرمایه‌گذاری
- اختلاف با شاه بر سر عایدات نفت
- انتقادناپذیری شاه
- اشتباه در هزینه کرد عایدات نفتی و زوال سرمایه اجتماعی
- نظام انگیزشی فساد پرور در فرادستان
- ستبداد پروری ایرانیان و سیاستهای غلط توسعه ه استبداد شاه و متروکه شدن قانون اساسی
- فساد گسترده در فرادستان
- ضعف نظام تصمیم گیری و حکمرانی
- مبارزه با فساد دروغین
* علی امینی و بررسی علل اقتصادی انقلاب
علی امینی از سال 1329 تا اردیبهشت 1340 به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر دارایی در خدمت دولت بوده و در سال 1340 تا 1341 به عنوان نخست وزیر در دولت حضور داشته است. بسیاری معتقدند دوره دیکتاتوری شاه بعد از نخست وزیری امینی آغاز شده است.
امینی 3 دلیل را برای سقوط شاه عنوان می کند:
- بی اعتقادی شاه به اصلاح ساختارها
- گسست ساختاری و عدم شایسته سالاری
- خودکامگی شاه و به هم ریختگی نهادهای کشور
* عوامل سقوط شاه از نگاه مهدی سمیعی
محمدمهدی سمیعی در سال ۱۳۳۸ مدیر عامل بانک توسعه صنعتی شد و تا سال ۱۳۴۲ که به سمت ریاست بانک ملی منصوب شد. سمیعی ۶ سال رئیس بانک مرکزی بود و در سال ۱۳۴۹ به سازمان برنامه رفت و برای بیست ماه سکان هدایت عالی ترین نهاد برنامه ریزی کشور را در دست گرفت.
از ۱۳۵۱ تا فروردین ۱۳۵۸ به عنوان مدیر عامل و رئیس سمیعی صندوق توسعه کشاورزی فعالیت کرد و در این سال ایران را برای همیشه ترک کرد. محمدمهدی سمیعی چهار عامل را برای فروپاشی نظام پهلوی ذکر می‌کند:
- بی اختیاری دولت‌ها در برابر اراده شاه
- بی توجهی به نهادسازی و اصلاحات نهادی
- تناقضات رفتاری شاه
- دخالت شاه در امور اجرایی
سمیعی به دلیل مشاغل و مناصب مدیریتی خود از موقعیتی در حکومت شاه برخوردار بود که به اطلاعات دست اول سیاسی و اقتصادی و مالی دسترسی داشت و با رجال طراز اول کشور نظیر شاه نخست وزیر خاندان سلطنتی و وزرا در ارتباط دائمی بود.
وی که در دولت‌های مختلف دارای مسئولیت های بالای اجرایی بوده است، یکی از اصلی‌ترین عوامل فروپاشی حکومت پهلوی را ضعف و بی ارادگی دولت ها در برابر شخص شاه و دخالت او در امور اجرایی کشور می‌داند.
* جعفر شریف امامی و بیان 4 دلیل سقوط پهلوی
تجربه حضور چهل ساله و مستمر شریف امامی در مهمترین مناصب حکومتی مانند مجلس سنا و مجلس ملی و نخست وزیری و وزارت به او این امکان را می‌داده که از نزدیک با مسائل و مشکلات و چالشهای اجرایی و سیاستی حکومت روبه رو شود و اطلاعات و تحلیل های دست اولی از مسائل را ارائه دهد. او در برخی از این مسائل خود به صورت مستقیم درگیر بوده و روایتهای او یک روایت بی واسطه و دست اول از آن وقایع است. شریف امامی چهار عامل برجسته در فروپاشی سلسله پهلوی را ذکر می کند:
- ناکارآمدی هیئت دولت و نظام اجرایی کشور
- بی انضباطی مالی
- فقدان شایسته سالاری و تضعیف مجلس
- دخالت شاه در امور اجرایی کشور
* عوامل فروپاشی از نگاه علی نقی عالیخانی
عالیخانی اقتصاددانی است که در سال های 41 تا 48 به عناون وزیر اقتصاد در دولت های مختلف فعالیت داشت، اگرچه عالیخانی در سال‌های آخر منتهی به انقلاب نقشی در سیستم دولتی کشور ندارد اما به واسطه فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات خود شواهد قابل اعتنایی از آن روزها روایت می کند.
عالیخانی در مصاحبه نسبتا مفصلی که با مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد انجام داده و پس از مرگ وی منتشر شده است چگونگی فروپاشی نظام سیاسی و اقتصادی کشور را به طور اجمال بیان می کند:
- غفلت از مسائل اجتماعی
- نظام انگیزشی سفله پرور در ساخت قدرت
- استبداد رأی و دخالت در امور جزئی
- فساد در فرادستان
* سقوط پهلوی از دید عبدالمجید مجیدی
مجیدی یکی از نزدیکترین افراد و مدیران به هویدا در دوران نخست وزیری اوست و تقریبا در تمام دوران نخست وزیری هویدا مشاغل کلیدی مانندوزارت و ریاست سازمان برنامه را بر عهده دارد؛ مجیدی در مصاحبه خود دلایل زیر را برای سقوط شاه معرفی می کند:
- زوال سرمایه اجتماعی
- تضاد منافع دولت و ملت
- بی توجهی شاه به نظام برنامه ریزی
- افزایش درآمد نفت و بی انضباطی مالی
- فرار سرمایه در نتیجه سیاستهای اقتصادی
- ناکارآمدی نهادهای کشور
* غلامرضا مقدم و دلایل فروپاشی شاه
مقدم از زمان تاسیس بانک مرکزی به عنوان قائم مقام این بانک مشغول به فعالیت بوده است، وی عوامل فروپاشی حکومت پهلوی را موارد زیر عنوان می‌کند:
- تضعیف قانون اساسی
- انقلاب سفید و اصلاحات ارضی
- بی توجهی به هشدارهای کارشناسی
- بی اعتقادی شاه به برنامه ریزی و انضباط مالی
- ناکارآمدی دولت
- بی توجهی به اولویتهای اصلی کشور
* روایت فروپاشی شاه از زبان محمدیگانه
یگانه خصوصا در پنج سال پایانی حکومت پهلوی جزو تاثیرگذارترین افراد اقتصادی حکومت بوده و از نزدیک شاهد بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی و وقایع سیاسی آن روزها بوده است؛ وی یکی از ارکان اصلی دولت امیرعباس هویدا در طول ۱۴ سال نخست وزیری‌اش بود و نقش برجسته‌ای برای هویدا در ناکامی دولت و تضعیف نظام حکمرانی کشور قائل است.
- نقش هویدا در تضعیف دولت و تشدید استبداد شاه
- بی توجهی به گزارشهای کارشناسی
- بی توجهی به اولویتهای اصلی کشور
بررسی نظرات کارگزاران دوره پهلوی نشان می‌دهد، بی انضباطی مالی، دیکتاتوری شاه، عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه، ناکارامدی دولت، مواجه نادرست با درآمدهای نفتی و زوال سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین دلایل سقوط پهلوی بوده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: زوال سرمایه اجتماعی بی انضباطی مالی عوامل فروپاشی فروپاشی پهلوی تاریخ شفاهی حکومت پهلوی بی توجهی بانک مرکزی نخست وزیری نخست وزیر سقوط شاه دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»